مىباشد و به قصد امر نياز دارد . حال ، بايد به صورت مبنايى بررسى كنيم كه واقعا جاى برائت است يا اشتغال . اگر گفتيم در انقسامات ثانويه هرچند تقييد به امر اول امكان ندارد اما مىتوان به امر دوم بيان كرد ، پس قصد قربت مىتواند متعلق امر و جعل تشريعى قرار گيرد - حال يا به امر واحد يا به دو امر . اگر جستجو كرديم و نيافتيم آيا واجب است در اين مشكوك التعبدية و التوصلية ، قصد قربت را بياوريم يا خير . با اين مبنا مىگوييم جاى اصالة البراءة است . زيرا در تكليف شك دارم و نمىدانم آيا قانونگذار علاوه بر اين ده‌جزئى كه گفته بياور ، جزء ديگرى را هم گفته بياور يا خير . اين از مصاديق اقل و اكثر ارتباطى است . در آنجا مىگوييم كه شيخنا الاعظم الانصارى قائل به برائت است ؛ يعنى قائل به انحلال علم اجمالى به يقين تفضيلى و شك بدوى است و نسبت به اكثر شك در تكليف و برائت جارى مىكنيم . اما مرحوم آخوند ( ره ) ، نظر شيخ را قبول ندارد و قائل به اشتغال است . بدون اينكه بخواهيم به بررسى صحت و سقم سخن اين دو بزرگوار بپردازيم ، برائت را به‌طور نيابى بر انحلال حقيقى به علم تفضيلى نسبت به اقل و شك بدوى نسبت به اكثر ، در اكثر جارى مىكنيم . ما بر خلاف صاحب الكفاية - قدس سره - معتقديم قصد قربت نه به امر اول مىتواند متعلق تكليف قرار گيرد و نه به امر دوم . صاحب الكفاية - قدس سره - مىفرمايند اگر با امر اول حاصل شد فهو المطلوب ، اگر حاصل نشد ديگر جاى حكم عقل است و عقل بر تحصيل غرض مولا حاكم است . لذا شك در حصول غرض مىشود و عقل مىگويد احتياط كن تا بتوانى غرض مولا را حاصل كنى .